تعديلات دستورية

سلطنة عمان: تعديلات «دستورية» تمنح «الشورى» صلاحيات رقابية
الجمعة, 21 أكتوبر 2011
مسقط - محمد سيف الرحبي
منح سلطان عمان قابوس بن سعيد مجلس الشورى في بلاده صلاحيات جديدة بموجب مرسوم سلطاني أصدره مساء اول من امس وقضى بتعديلات في النظام الأساسي للدولة (الدستور) تشمل المواد المتعلقة بمجلسي الدولة والشورى اللذين يكوِّنان «مجلس عمان».

وطمأنت التعديلات العمانيين الى مستقبل الحكم في بلادهم بعد السلطان قابوس حيث حددت كيفية اختيار السلطان الجديد، ونصت المادة السادسة التي حلت مكان أخرى على أن «يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم»، فإذا لم يتفق المجلس «قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلسي الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة».

وأعطت التعديلات مجلس الشورى حق إقرار مشاريع القوانين، فتحال التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ احالته إليه، ثم إلى مجلس الدولة المحددة له 15 يوماً لإقراره وتعديله ثم رفعه إلى السلطان مشفوعاً برأي المجلسين.

وتنطبق الإجراءت نفسها على مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة، فيما تحال مشاريع الاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء رؤيته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ومع ان توصياتهما ليست إلزامية، إلا أن مجلسي الدولة والشورى حظيا بصلاحية رقابية من باب الشفافية، اذ فرضت التعديلات على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى المجلسين، ويجوز بناء على طلب موقع من 15 عضواً على الأقل في الشورى «استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم مخالفة للقانون، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن لجلالة السلطان».

وبناء على انتقادات حادة للمشاريع الحكومية ومراحل تنفيذها جاءت التعديلات لتعطي مجلس الشورى فرصة الوقوف على ما يحدث فيها، حيث فرضت التعديلات على «وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم»، مع الحق في دعوة أيٍّ منهم لتقديم بيان عنها.

كما حددت التعديلات الفئات التي يتم اختيار الأعضاء في مجلس الدولة من بينها، والشروط الواجبة في الأعضاء المعينين من قبل السلطان، وكذلك في أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بالاقتراع السري، مع اشتراط مؤهل الدبلوم العام (الثانوية العامة) كحد أدنى اضافة الى عدم وجود اي حكم في قضايا سابقة بما يخل بالشرف والأمانة، وحددت 40 عاماً سناً لعضو مجلس الدولة على الأقل، و30 عاماً لعضو الشورى، وكيفية انتهاء العضوية في المجلسين، وحل مجلس الشورى الذي يؤدي أيضاً إلى توقف جلسات مجلس الدولة.

ووفرت التعديلات ضمانات بعدم مساءلة العضو لقيامه بدوره، حيث «لا تجوز مؤاخذة» أعضاء مجلسي الدولة والشورى عما يبديانه «أمام المجلس أو لجانه من آراء وأقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس».

ورغم أنها لم تحقق مطلباً رفع خلال الاعتصامات بضرورة الفصل بين السلطات، إلا أن مسؤولاً كبيراً تحدّث الى «الحياة» طالباً عدم ذكر اسمه، قال إن مجلس عمان (الدولة والشورى) هو الضمانة الحقيقية بعد الظروف التي عاشتها البلاد خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن اختيارات المجتمع لمجلس الشورى جانب من الديموقراطية التي ينادي بها الشارع».