: حكم القضاء الإماراتي على خمسة ناشطين سياسيين أمس في أبو ظبي بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات بتهمة "إهانة" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد ابو ظبي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الحكم صد إثر "ثبوت اتهامهم بإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي والتحريض على عدم الانصياع للقوانين والامتناع عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتحريض على عمل تظاهرات وزعزعة السلم والأمن بالدولة".
كما أمرت المحكمة أيضا بإغلاق موقع منتدى الحوار على الانترنت الذي يستعمله الناشطون.
وحكم على المدون الإماراتي أحمد منصور المهندس وعضو اللجنة الاستشارية في فرع هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط وفي الشبكة العربية للإعلام حول حقوق الإنسان، بالسجن ثلاث سنوات وعلى رفاقه الأربعة بالسجن سنتين. وفضلا عن منصور، حكم على ناصر أحمد خلفان بن غيث الإماراتي الاستاذ في فرع السوربون في ابوظبي والناشط الداعي الى إصلاح سياسي، والمدونين الاماراتيين فهد سالم دلك وحسن علي آل خميس وأحمد عبد الخالق أحمد.
وعلى غرار الجلسات السابقة رفض المتهمون الخمسة المثول أمام المحكمة وأكد ضابط في الشرطة للقضاة أنهم يعتبرون أن المحكمة لم "تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم".
وأعلن ممثل هيومن رايتس ووتش سامر مسقطي الذي حضر الجلسة، أن "هذا القرار رهيب، أنه يدل على أن المحاكمة العادلة ليست متوفرة في الإمارات". وأضاف أن المحاكمة اتسمت منذ البداية "بمخالفات من اليوم الاول" وان المحامين لم يتمكنوا من استجواب شهود الادعاء.
وقد دعت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الناشطين الخمسة وإسقاط التهم عنهم.
وتجمع نحو 200 شخص في الحديقة المقابلة للمحكمة تعبيرا عن استيائهم من الناشطين.
وصرح حمد جابر القادم من العين "كنت أتوقع حكما أقسى، أن هؤلاء يهددون الأمن والاستقرار في بلادنا ويهينون قادتنا".
كذلك اعتبر الموظف محمد الحساني (33 سنة) أيضا أن الحكم ليس قاسيا، وقال "لدينا ثقة في قادتنا الذين يعطون الشعب ما يستحق ولن يخيبونا ا